كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018 المتعلق بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أن المغرب لا يتوفر على رؤية واضحة وسياسة عمومية مندمجة في مجال السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، مما يحول دون تحقيق الأهداف المسطرة في مجال تتبع المنتجات الغذائية، نتيجة كثرة المتدخلين في مجال مراقبة المواد الغذائية وغياب التنسيق. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، ما هي الإجراءات التي ستتخذونها لصياغة رؤية واضحة وسياسة عمومية مندمجة في مجال السلامة الصحية للمنتجات الغذائية؟ وماهي الإجراءات التي ستتخذونها لوضع الحيز الزمني والموارد الضرورية لتنزيل هذه الرؤية في مجال السلامة الصحية للمنتجات الغذائية؟