Oral Questions

لاحظ التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018 المتعلق بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أن المكتب لا يعمد إلى سحب الاعتماد الصحي بالرغم من عدم احترام المؤسسات المراقبة للشروط المحددة في دفاتر التحملات لفترات طويلة. وبالرغم من خطورة المخالفات المسجلة بحقها وطابعها المتكرر، فإن بعض المؤسسات، خصوصا تلك التي تنشط في مجال منتجات البحر، احتفظت بالاعتماد الصحي ولم تقم بتفعيل الإجراءات التصحيحية المطلوبة ومرور عدة سنوات على توصلها بملاحظات المكتب بهذا الشأن. هذا الأمر يتنافى مع اختصاصات المكتب في مجال حماية صحة المستهلك والحفاظ على صحة الحيوانات والنباتات، وكذا غياب إعمال القانون في حق المخالفين. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم عن الإجراءات التي ستتخذونها لوضع حد لهذه الاختلالات القانونية والإدارية المتعلقة بسحب الاعتماد الصحي من المؤسسات التي تخرق الشروط المحددة في دفاتر التحملات.