السيد الوزير المحترم، تعتبر الدولة المستثمر الأول بالبلاد والمحرك الأساس لعجلة التنمية الاقتصادية والدورة الاقتصادية، وعدد كبير من المقاولات المغربية لا تشتغل إلا في الصفقات العمومية ولاسيما مقاولات أشغال البناء العمومي. و قد برمج بقانون مالية 2020 ما قدره 70.3 مليار درهم و هو رقم هام جدا في تحريك عجلة الدورة الاقتصادية ( التشغيل، الاستهلاك و الإنتاج...). غير أن جائحة كرونا و قرار الحكومة بإيقاف عدد من النفقات غير الضرورية سيؤتر بلا شك على الاستثمارات العمومية برسم السنة المالية الحالية. لذا نسائلكم السيد الوزير: - عن رؤيتكم للاسثتمار العمومي خلال هذا السنة المالية ؟ - وعن حجم تأثير جائحة كرونا عليه؟ - و ما هي التدابير المتخذة للحد من تأثير الجائحة على دينامية الاستثمار العمومي ؟