السيد الوزير المحترم، يضطلع ضباط الصحة بمختلف النقط الحدودية من مطارات وموانى ومعابر برية بأدوار مهمة في حماية الأمن الصحي الوطني، وتتبع الوافدين ومخالطيهم على مستوى التراب الوطني وخاصة بالموانى التجارية والتي تعتبر ضمانا لاستمرار المبادلات التجارية ونافذة لتزويد الأسواق الداخلية بالسلع لكن في إطار تتبعنا للوضعية الإدارية لهذه الفئة، وقفنا على عدة مشاكل تنظيمية ولوجستيكية وفراغ قانوني لمصالح تقوم بمهام حماية الأمن الصحي للوطن (انعدام سيارات المصلحة –خصاص كارثي في الموارد البشرية – غياب أبسط وسائل العمل المكتبية) خاصة في هذه الظروف العصيبة التي اجتاح فيها وباء فيروس كورونا بلدنا الحبيب لذا نسائلكم السيد الوزير: - عن الإجراءات والتدابير التي ستقومون بها لتعزيز الإطار القانوني لضباط الصحة المكلفين بالمراقبة الصحية عبر الحدود مع توفير كل الإمكانات المادية واللوجستيكية التي تتطلبها هذه المهمة؟