على إثر مجموعة من جولات الحوار الاجتماعي، أبرمت الحكومة بتاريخ 25 أبريل 2019، اتفاقا مع الهيئات النقابية الأكثر تمثيلا يهدف الى استشراف سبل تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، وترسيخ مبادئ العدالة والانصاف والسلم الاجتماعي، مع اعتماد آليات للتشاور بين الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، وكذا ضمان التوازن بين الحفاظ على القدرة الشرائية للمأجورين وتعزيز تنافسية المقاولات. ومن هذا المنطلق نسائلكم السيد الوزير عن حيثيات هذا الاتفاق وما هي الاشواط التي قطعها في سبيل الارتقاء بالقضايا الاجتماعية التي تهم المأجورين بصفة عامة؟