لا يخفى عليكم الدور الهام والطلائعي الذي تقوم به هيئة ملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين، في تنزيل وإنجاح السياسة العامة المتعلقة بمجال التربية والتكوين، إلا أن المرسوم رقم 2.18.294 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.02.854 بتاريخ 08 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، المصادق عليه من طرف الحكومة في جلستها المنعقدة بتاريخ 26 أبريل 2018 ، أقصى هذه الفئة من تغيير الإطار إسوة بزملائهم الحراس العامين والنظار والمدراء بالإسناد وخريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. وأمام تجاهل وضعية هذه الفئة التي لا يتجاوز عددها الإجمالي 5200 موظف فقط، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن التدابير المزمع اتخاذها لتعديل المرسوم المشار إليه أعلاه، من أجل إنصاف هذه الهيئة وتمكينها من إطار متصرف تربوي ، ورفع الحيف عنها.