يعيش قطاع الصحة خصاصا مهولا وفادحا في موارده البشرية الطبية والتمريضية، وأن السماح لأطباء القطاع العام بالعمل داخل المصحات الخاصة، يتعارض مع المخطط الوطني الشامل للنهوض بالقطاع الصحي في أفق 2025 الذي صاغته الوزارة الوصية، بل يعد بمثابة رصاصة الرحمة في جسد المستشفى العمومي الذي يعاني أصلا من نزيف في الموارد البشرية الطبية، مما سيتسبب في إفلاس الخدمة العمومية وشح الخدمات بها، وإطالة مدد المواعيد. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الإجراءات والتدابير التشجيعية التي ستتخذها وزارتكم للحفاظ على هذه الموارد البشرية ضمانا لاستمرار الخدمات التي يقدمها المستشفى العمومي للمواطنين؟