وقف قضاة المجلس الأعلى للحسابات في تقريرهم الأخير على التفاوت الحاصل بين النصوص المحدثة للوكالة الوطنية للتأمين الصحي كونها مؤسسة عمومية تخضع لوصاية الدولة وواقع الحال الذي يجعلها مؤسسة شبه تابعة لوصاية وزارة الصحة، وهو ما يحول دون قيام هذه الاخيرة بأدوارها الأساسية كهيئة تقنين. لذا نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم، عن الإجراءات التي تعتزمون القيام بها لتعزيز استقلالية هذه المؤسسة وتمكينها من الصلاحيات اللازمة لحسن سير نظام التغطية الصحية الاساسية وضمان توازنه المالي وديمومة خدماته.