للرفع من مردودية وجودة ووتيرة الإستثمار العمومي، صادق مجلسنا الموقر على مشروع قانون رقم 46.18 والذي جاء ليغير ويتمم القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقبله بشرتنا الحكومة بتنزيل فلسفة هذه الشراكة على أرض الواقع، وذلك من خلال تبسيط وتفعيل الإطار القانوني المنظم لها، لما لذلك من إيجابيات مهمة، سواء فيما يتعلق بإحداث فرص للشغل، وتحسين المالية العمومية، وكذا زيادة الاستثمار العام في القطاعات الاجتماعية. بناء عليه نسائلكم السيد الوزير: - ما هي الإجراءات والتدابير التي ستقومون بها من أجل تنزيل مضامين هذا المشروع على أرض الواقع ؟