في إطار التعاون بين القطاع العام والخاص، تبرم العديد من المراكز الاستشفائية الجهوية، صفقات عمومية مع القطاع الخاص في مجالات مختلفة (تنظيف البنايات والحدائق، معالجة النفايات الطبية، الحراسة والمراقبة، التغذية...إلخ)، إلا أنه يسجل غياب التتبع والمراقبة لشروط وجودة الخدمات المنصوص عليها في دفاتر التحملات. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الإجراءات والتدابير التي ستعتمدها وزارتكم لتتبع تنفيذ الصفقات المبرمة مع القطاع الخاص؟