السيد الوزير المحترم، توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يواصل النمو الاقتصادي الوطني ارتباطه البنيوي بتطور القطاع الفلاحي في 2020، ويستقر الاستثمار الوطني في مستويات نموه الضعيف. كما يستمر الادخار الوطني في تسجيل تراجعات نسبة إلى الناتج الداخلي الإجمالي، وبالتالي استمرار تفاقم الحاجيات التمويلية. لهذا، وحتى لا يصطدم النمو الاقتصادي بعراقيل تعيق مساهمته في التشغيل وإعادة توزيع الدخل اجتماعيا وترابيا وتحسن مستويات المعيشة للسكان، فإننا نسائلكم السيد الوزير: - عن الإجراءات التي ستتخذونها لتفادي ذلك؟