السيد الوزير المحترم، لقد تابعنا بألم كبير تفجر ملف نصب واحتيال واسع تعرض له مئات المغاربة من داخل الوطن وخارجه من طرف شركة عقارية معروفة، حيث تم الاستلاء على حوالي 40 مليار سنتيم التي هي عبارة عن تسبيقات أو أداء كامل. وقد تم الإجهاز على أحلامهم في التوفر على سكن لائق يليق بهم وبأسرهم . الشئ المؤسف والمحزن أن هذه الشركة التي مارست النصب والاحتيال لها فروع ومشاريع في عدة مدن مغربية منها المحمدية والدار البيضاء، فكيف للسلطات العمومية والجهات المختصة في التعمير لم تكتشف أن هذه المشاريع مجرد مشاريع وهمية للنصب على المواطنين؟ والمؤسف أن الإعلانات تمت بالإعلام الرسمي الوطني والخاص سواء البصري أو السمعي أو المكتوب، مما ساهم في رفع منسوب الثقة في هذه الشركة ومشاريعها . لذا نسائلكم السيد الوزير: - عن الإجراءات المتخذة لإنصاف الضحايا ؟ - وعن الإجراءات المتخذة لتعديل قانون بيع العقار في طور الإنجاز لحماية المغاربة والمواطنين من تكرار مثل هذه الأفعال الجرمية الخطيرة و حماية الودائع لدى الموثقين ؟