يعاني الأشخاص في وضعية إعاقة "الصم" المتابعين قضائيا من مشاكل عديدة على مستوى التواصل مع الجهاز القضائي خلال مراحل التحقيق، مما قد يمس بمبدأ ضمان المحاكمة المعادلة لهذه الفئة. وبناء عليه، نسائلكم عن الإجراءات المستعجلة التي ستتخذونها لتوفير خبير قضائي محلف في لغة الإشارة لهذه الفئة خلال كل مراحل التحقيق، بدءا من مثولهم أمام الضابطة القضائية والنيابة العامة إلى حين جلسة المحاكمة؟