Oral Questions

لقد نهجت المملكة المغربية سياسة وطنية مهمة جدا لتغطية العجز الوطني ‏المتعلق بالوحدات السكنية الموجهة للطبقات الفقيرة والمتوسطة. و بالفعل فقد حققت ‏هذه السياسة في مراحلها الأولى مجموعة من النتائج المهمة عن طريق توفير سكن ملائم ‏بثمن مناسب لا يتعدى 250.000 درهم واستفاد المنعشون العقاريون من إعفاءات ضريبية ‏و استثناءات في ميدان التعمير . إلا أنه لوحظ أن الآثار المتوسطة المدى لهذا المنتوج ‏السكني تطرح مجموعة من التساؤلات وهي:‏ أولا لقد قامت وزارتكم خلال سنوات 2010 بإعداد دراسات استشرافية للطلب على ‏السكن الاقتصادي في معظم المديريات الجهوية للسكنى ويتبين حاليا أن العرض يفوق ‏الطلب حيث لم يستفذ من المنتوج الطبقات الشعبية و المتوسطة بل تم اقتنائها كمنازل ‏ثانوية، بل هناك عمليات عقارية تعرف عدة مشاكل في التسويق نظرا لإشباع الطلب.‏ ثانيا، تعرف العديد من العمليات السكنية فوارق كبيرة و اختلالات فيما يتعلق ‏بالمساحات و جودة البناء و المرافق العمومية، بل توصلنا بالعديد من الشكايات إما مباشرة ‏أو ما ينشر في مختلف وسائل الإعلام، علما أن وزارتكم تقوم بدور محوري في مراقبة تنفيذ ‏العقد التي يوقعها المنعشون العقاريون.‏ و من هذا المنطلق، نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة:‏ ‏- ألم يحن الوقت لإعادة النظر و تقييم السياسة الوطنية في السكن الاقتصادي، ‏علما أن العقار في المغرب يعرف ندرة كبيرة كان بالأحرى توجيه للمشاريع الاقتصادية ذات ‏قيمة مضافة للاقتصاد الوطني؟ ‏- وماهي الإجراءات التي تقومون بها لمراقبة تنفيذ العقد مع المنعشين العقاريين و ‏تقييم الطلب على السكن الاقتصادي؟