يعيش قطاع السكن ظرفية خاصة، حيث أن سقف البرامج السكنية المدعمة من طرف الدولة أوشك على الانتهاء، وفي المقابل هناك استمرارية في الطلب الوطني على السكن وخاصة السكن الاجتماعي بنسبة تفوق % 40 من هذا الطلب. وفي هذا الصدد نشير بأنه على الرغم من الانتقادات المتعددة لهذه البرامج فقد مكنت من تحسين ظروف عيش الأسر والولوج الى الملكية لما يناهز 600.000 مستفيد بنسب متفاوتة حسب الجهات. وانطلاقا مما تقدم، نطرح عليكم السيدة الوزيرة التساؤلات الاتية: ماذا أعددتم من برامج لما بعد 2020 وهو تاريخ نهاية البرامج المدعمة من طرف الدولة؟ وما هي المنهجية التي ستعتمدونها لسد الحاجيات الملحة للسكن ، باستحضار الانتقادات التي طالت بعض البرامج، خاصة برامج السكن الاجتماعي؟