شكل صدور المراسيم التطبيقية المتعلقة بالقانون رقم 66.12 الذي يهم زجر المخالفات صدمة حقيقية بالنسبة للساكنة، خاصة القروية منها لكونها لم تأت بحلول واقعية كفيلة بتلبية حاجيات الساكنة في ضمان السكن اللائق بطرق ميسرة، خاصة فيما يتعلق برخص الإصلاح والتسوية، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر في هذه المراسيم حتى تستجيب لتطلعات الساكنة . - فما هي التدابير المتخذة لإعادة النظر في هذه المراسيم، بما يضمن للساكنة حقها الدستوري في السكن اللائق بشروط ميسرة بعيدا عن التعقيدات البيروقراطية؟