ساهمت عدة أسباب؛ كالتأخر في أداء المستحقات، وغياب الشفافية، وتكافئ الفرص في الصفقات العمومية، إلى إفلاس 8000 مقاولة بشكل سنوي، وهو رقم ثقيل له كلفة على مستوى مناصب الشغل والاقتصاد الوطني. وأمام هذا الرقم الكبير، نسجل تقاعس الحكومة في وقف هذا النزيف والحد من إفلاس المقاولات خاصة الصغرى والمتوسطة، وآثارها الوخيمة على الاقتصاد الوطني والوضعية الاجتماعية لهذه الشريحة من المواطنين. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي التدابير والإجراءات التي ستتخذها الوزارة للحد من إفلاس المقاولات خاصة الصغرى والمتوسطة؟