تعرف العديد من الجماعات الترابية إشكالات متعددة في تدبيرها للمنازعات التي تنشأ اتجاه الأغيار أثناء قيامها بمهامها، بيد أن المتابعة والتعامل مع هذه المنازعات من قبل الجماعات الترابية لا ترقى للمستوى المطلوب وهو ما يفوت على الجماعات فرصة الدفاع عن مصالحها أمام القضاء، كما أن القوانين التنظيمية للجماعات الترابية قد نصت على إحداث مؤسسة الوكيل القضائي للجماعات الترابية على غرار الوكيل القضائي للمملكة، وخولته حق الدفاع عن الجماعات الترابية أمام القضاء. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات المتخذة لمواكبة الجماعات الترابية أثناء منازعتها للأغيار أمام القضاء. وعن مآل تعيين الوكيل القضائي للجماعات الترابية وفق مقتضيات القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية.