يتعرض الدكاترة الموظفين بالمؤسسات الحكومية لبعض مظاهر الحيف والتهميش ، وعدم تعاطي الحكومة مع ملفهم المطلبي بالجدية اللازمة بما يتناسب مع رهانات بلادنا في مجال تجويد الخدمات العمومية، والاهتمام بالبحث العلمي واستثمار المؤهلات و الكفاءات الوطنية الموجودة وخاصة منها فئة الدكاترة. تتجلى مظاهر التهميش على سبيل الذكر لا الحصر، إسناد مهام لا تناسب مؤهلات هذه الفئة، ولا تستثمر كفاءاتها، وقد وصل الأمر ببعض القطاعات إلى تكليف الدكاترة بعملية النسخ والطبع، ضاربين عرض الحائط جميع الحقوق التي أبرمها المغرب وكذلك المواثق الدولية. لذلك نسائلكم السيد الوزير: - أين وصل الحوار والمفاوضات مع هذه الفئة التي تقوم بدور هام ومحوري ؟