إن نجاح التحديات الاقتصادية والتنموية في ظل المرحلة الراهنة، رهين بتوفير الشروط اللازمة لتحسين مناخ الأعمال من أجل تشجيع الاستثمارات الوطنية وجذب الاستثمارات الأجنبية، بما يضمن تسريع وثيرة النمو وإحداث فرص الشغل. فهل لدى الحكومة سياسة كفيلة لتحسين مناخ الأعمال قادر على أن يشكل مدخلا حقيقيا لربح رهانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ظل التحديات التي تعرفها المرحلة الراهنة؟ و ما هي التدابير القانونية والتنظيمية والإدارية الكفيلة بتفعيل هذه السياسة الحكومية بشكل يصبح معها رهان مناخ الأعمال في قلب تدبير السياسات العمومية؟