صادق المغرب على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وهي الاتفاقية التي تفرض على الدول الموقعة عليها منع أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية قد يتم على أيدي موظفين عموميين أو أفراد أو جماعات تتصرف باسم الدولة، وكذا مكافحة إفلات مرتكبي جريمة الاختفاء القسري من العقاب. لذا، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن مصير حالات الاختفاء القسري العالقة التي أوصت هيئة الإنصاف والمصالحة بمتابعة التحري بشأنها، وعن الإجراءات التي تتخذها الحكومة من أجل منع تكرارها، بما يعزز التزام المغرب باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وفق ما هو متعارف عليه دوليا.