لازالت الرياضة بكل أصنافها الجماعية منها والفردية، تعيش نكسة حقيقية، وتراجعا ملحوظا في مختلف الإقصائيات الإقليمية والقارية والدولية، وذلك على الرغم من الإمكانيات المادية والبشرية واللوجيستيكية المتاحة لهذا القطاع، في الوقت الذي نجد فيها أن هذا القطاع عرف تطورا كبيرا لدى بعض الدول رغم إمكانيتها المتواضعة، الأمر الذي يطرح أكثر من تساؤل عن أسباب هذه الإخفاقات والتراجعات، من أجل الوقوف على الاختلالات التي يعرفها القطاع الرياضي، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، وبما يضمن حكامته، والنهوض به. وهل لدى الحكومة سياسة واضحة، وبرنامج عمل محدد يجعل الرياضة المغربية بمختلف أصنافها تستعيد المكانة اللائقة بها، في إطار التدبير الجيد لهذا القطاع، وجعله في قلب السياسات العمومية، وذلك بعيدا عن الإجراءات الترقيعية التي أدت إلى الوضعية المتردية التي يعرفها؟