بلغت نسبة المستفيدين من التعويض عن فقدان الشغل أقل من 1 في المائة من مجموع الأشخاص الموجودين في وضعية بطالة، والمقدر عددهم ب 10 في المائة من الساكنة النشيطة، وهو ما يفيد فشل إستراتيجية الحكومة في مجال الحماية الاجتماعية في بعدها المرتبط بالتعويض عن فقدان الشغل. وعليه؛ نسائلكم عن مصير التعديلات التقنية والمسطرية التي وعدت الحكومة بإحداثها على شروط الاستفادة من التعويض على فقدان الشغل؟