حرص المشرع الدستوري على جعل التنمية الجهوية، بما تقتضيه من مشاريع ومخططات واستراتيجيات وبرامج، قاطرة للنهوض بالاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية البشرية المحلية المستدامة. فهل لدى الحكومة سياسة واضحة للنهوض بالتنمية الجهوية؟ وإلى أي مدى حرصت الحكومة على تعزيز البرامج والمخططات ذات البعد الجهوي وتنفيذها حتى تشكل رافعة أساسية لتحسين مقومات العيش الكريم للساكنة؟