السيدة الوزيرة المحترمة، تعاني أسر الأشخاص في وضعية إعاقة من عدم تحمل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي لبعض العمليات الجراحية التقويمية التي يخضع لها الأشخاص في وضعية إعاقة، حيث لا يسترجع المؤمن أيا من المصاريف التي يؤديها في تلك العمليات بداعي إدراجها ضمن العمليات التجميلية. ومعلوم لدى الجميع أن العمليات التقويمية للأشخاص في وضعية إعاقة تدخل في العلاجات الأساسية التي تهدف إلى التخفيف من معاناة هذه الفئة، ولا يمكن اعتبارها تدخلات تكميلية غايتها التجميل. لذا نسائلكم السيد الوزير: - عن التدابير التي ستتخذونها لرفع الحيف عن هذه الفئة التي تتفاقم معاناتها بسبب ارتفاع تكاليف العمليات الجراحية المشار إليها.