Oral Questions

بعد خمس سنوات من اعتماد المديرية العامة للضرائب للدليل المرجعي لأثمان ‏العقار، كأساس لاحتساب الضرائب على الارباح العقارية، لم تقم الإدارة الضريبية بتحيين ‏معطياتها إلا لمدينتي طنجة في يناير 2019، والدار البيضاء ابتداء من يوليوز 2019 (وفق ‏الاتفاق الاخير الموقع بتاريخ 12/06/2019، بين المديرية العامة للضرائب والوكالة الوطنية ‏للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية). في حين أن المدن الأخرى لازالت تعتمد ‏على دليل مرجعي يعود لسنوات 2015 أو 2016 أو 2017 أو 2018، دونما اعتبار للركود الحاصل ‏في هذا المجال طوال هذه السنوات الأخيرة. الشيء الذي أثر على العمليات التجارية بفعل ‏عدم الاقبال على البيع بثمن أقل من السعر المرجعي تفاديا للمراجعات الضريبية.‏ لذا، نسائلكم السيد الوزير، عن أسباب التأخر الحاصل في تفاعل الإدارة الضريبية مع ‏مستجدات السوق العقارية بالمدن الكبرى؟ وعن الإجراءات التي تعتزمون اتخادها من أجل ‏التحيين التلقائي وتجويد المعطيات المتضمنة في مختلف المراجع الموحدة للأثمان.‏