السيد الوزير المحترم، اعتمدت وزارتكم في المرسوم رقم 2.74.498 المتعلق بالخريطة القضائية الجديد والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 28 دحنبر2017 على معيار ملاءمة التنظيم القضائي مع التقسيم الإداري الذي يعتمد على معايير اقتصادية وجغرافية في حين لابد من مراعاة الخصوصيات في المجال القضائي في ضل قلة الموارد البشرية و اللوجستية. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن مدى نجاعة هذه الملاءمة والإمكانات البشرية واللوجستية المرصودة للمحاكم الجديدة المحدثة، و مدى تحقق مبدأ تقريب القضاء من المواطن.