شكل موضوع وضعية الجالية المغربية على الدوام إحدى القضايا الوطنية الأساسية بما تقتضيه من مقاربة شمولية في تدبيرها على مستوى السياسة الحكومية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوقية وبما تتطلبه من ضرورة جعل قضايا مغاربة العالم في صلب السياسات العمومية والانشغالات والمخططات الحكومية من أجل حماية حقوقهم ومصالحهم المشروعة في إطار احترام القانون الدولي والقوانين الجاري بها العمل في بلدان الاستقبال والحرص على الحفاظ على الوشائج الإنسانية معهم وصيانة هويتهم الوطنية وتقوية مساهمتهم في تنمية وطنهم وضمان تمتيعهم بجميع حقوق المواطنة، بما فيها حقهم في التصويت والترشيح في الانتخابات وتمثيلهم الوازن داخل البرلمان ومشاركتهم الواسعة في المؤسسات الاستشارية وهيئات الحكامة الجيدة، باعتبار ذلك من واجبات الدولة الحرص على الالتزام بها طبقا لأحكام الفصول 16-17-18 من الدستور. - فهل لدى الحكومة سياسة حكومية واضحة المعالم في تدبير وضعية الجالية المغربية، بما يضمن الارتقاء بها وتجاوز الصعوبات والإكراهات لما فيه خدمة مغاربة العالم؟