منح دستور 2011 أهمية خاصة للجماعات الترابية، حيث أفرد لها بابا خاصا، وذلك تأكيدا للدور المحوري لهذه الهيئات اللامركزية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلان ضعف الإمدادات المالية المحولة لها من طرف الدولة، لاسيما حصة الضريبة على القيمة المضافة، تجعلها غير قادرة على تنفيذ البرامج التنموية استجابة لتطلعات ومطالب المواطنين. وبناء عليه، نسائلكم عن التدابير والإجراءات المتخذة للرفع من حصة الضريبة على القيمة المضافة المخصصة للجماعات الترابية؟