كان من نتائج الاتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، التي قبلت بمضامين الحوار الاجتماعي، زيادة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، وهذا ما نتج عنه تحميل شركات المناولة خصوصا، زيادة غير متوقعة في كلفة الأجور، لاسيما وأنها تشتغل بناءا على مبلغ محدد بالصفقات العمومية يحدد التزاماتها، لهذا نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم: - عن كيفية وآلية تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي الأخير في ما يخص الزيادة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.؟