السيد الوزير المحترم، تشير أغلب التقارير المجراة حول وضعية الإعاقة بالمغرب، (ومن ضمنها البحث الوطني حول الإعاقة لسنة 2014) إلى الشحّ المشهود الذي يعرفه المجال الجمعوي المرتبط بالإعاقة، في ما يخص الكفاءات والأطر التربوية والطبية والنفسية المكلّفة بالعناية بالشخص المعاق ورعايته. ونظرًا لأهمية دور المجتمع المدني في تحسين أوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة من خلال توفير المناخ المناسب لتأهيل وتكوين الكفاءات في المجال، فإننا نسائلكم السيد الوزير: - عن الإجراءات المتخدة لدعم وتقوية دور جمعيات المجتمع المدني في النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.