السيد الوزير المحترم، في غياب تام لإصلاح قانون الوظيفة العمومية والذي يعود لسنة 1958، وكذلك الأنظمة الأساسية، نجد أن التعاقد فاقد للشرعية، وأمام مبادراتكم والتي لقيت رفضا تاما من طرف التنسيقيات يبقى المرفق العام موقوف التنفيذ ويضيع معه أبناء هذا الوطن. لذا نسائلكم السيد الوزير: - عن الإجراءات المستعجلة لتدبير هذا الملف وضمان استمرارية المرفق العام ؟