السيد الوزير : عرف الإصلاح الضريبي الشامل لسنة 1984 جملة من المبادئ والأهداف تتمثل إجمالا في تبسيط المساطر ووضوحها والحياد والعدالة الضريبية. وبعد مرور أزيد من ثلاثة عقود من التطبيق الفعلي لمضمون هذا الإصلاح، نفس الأهداف لم تتحقق، ومن بينها العمل على تخفيض العبء الجبائي خاصة في القطاع الفلاحي، هذا القطاع الذي يعيش موسما فلاحيا أقل من المتوسط،مما يعرقل التحفيز على الاستثمار في هذا القطاع، الأمر الذي يتطلب اتخاذ قرارات حكومية جريئة تهم سن تحفيزات وإعفاءات ضريبية على المدخول الفلاحي،أسوة بالقرار الملكي الذي اتخذه جلالة المغفور له الحسن الثاني في خطاب العرش المجيد بتاريخ 3 مارس 1984، والذي هم إعفاء الفلاحين من التضريب الفلاحي . وفي هذا الإطار نسائلكم - السيد الوزير- عن التدابير الجبائية المتضمنة في قانون المالية لسنة 2019 التي تهم الضريبة الفلاحية؟