Oral Questions

السيد الوزير المحترم، صادق البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة في جلسة علنية بستراسبورغ يوم الأربعاء 16 يناير 2019 على الاتفاق الفلاحي بين بلدنا والاتحاد الأوروبي. ويؤكد هذا الاتفاق بما لا يدع مجالا للشك وينص صراحة على أن المواد الفلاحية ومنتوجات الصيد البحري المنحدرة من الأقاليم الجنوبية للمملكة بالصحراء المغربية تستفيد من الإجراءات التفضيلية التجارية المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وبهذا، فإن هذا الاتفاق يستجيب كلية لما أكد عليه المغرب دائما وطيلة مسلسل المفاوضات من إجماع وحرص كل مكوناته على الدفاع أولا وبالأسبقية عن الوحدة الترابية للمملكة وسيادتها الكاملة على كل أراضيها بما فيها أقاليمنا الجنوبية بالصحراء المغربية، وكذا على مصالح المغرب الاقتصادية والتجارية وعلى الشراكة الاستراتيجية المتميزة مع الاتحاد الأوروبي، كما أن هذا الاتفاق يكرس من جهة أخرى عزلة خصوم وحدتنا الترابية وضعف حجتهم وفشل مناوراتهم. وعليه كذلك، فإن أي اتفاق يتضمن أقاليمنا الجنوبية بالصحراء المغربية لا يمكن أن يفاوض بشأنه أو يوقع إلا من طرف المملكة المغربية في إطار سيادتها التامة والكاملة على الأقاليم الجنوبية للمملكة والتي تكون جزءا لا يتجزأ من ترابها الوطني ووحدتها الوطنية والترابية. وإذ نسجل بارتياح كبير هذه الخطوة الإيجابية في مسار العلاقات الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي توجت مسارا من المفاوضات الجادة والمسؤولة بين الطرفين. فإننا نسائلكم السيد الوزير عن مختلف المجهودات التي بذلتها بلادنا على المستويات السياسية والديبلوماسية والقانونية والتقنية والتي أفضت إلى هذه النتيجة وعن الآثار السياسية والاقتصادية والمالية لهذا الاتفاق ؟