Oral Questions

السيد الوزير المحترم، فوجئ الرأي العام التربوي بسلسلة من الإجراءات الإدارية الغريبة الموجهة ضد هيئة التأطير والمراقبة التربوية، خاصة بجهتي درعة تافيلالت وسوس ماسة، حيث تم توجيه إنذارات عبر مفوضين قضائيين ودون أي سند قانوني لعدد من المفتشات والمفتشين التربويين للعودة إلى مقرات عملهم، على الرغم من كونهم يمارسون مهامهم الوظيفية وفق ما تنص عليه القوانين المنظمة ووفق برامج عمل تخصصية ومشتركة. كما أن الإجراءات المتخذة من طرف المديريات الإقليمية التابعة للجهتين المذكورتين تأتي بعد عدد من المحطات النضالية التي قام بها أطر التفتيش بتأطير من منظمتهم النقابية "نقابة مفتشي التعليم بالمغرب"، وهو ما يجعل القرارات المتخذة ضدهم متسمة بالنفس الانتقامي الهادف إلى التضييق على حرية العمل النقابي، الأمر الذي يجعل العلاقة بين الهيئة والوزارة مرشحة لمزيد من التوتر والاحتقان غير المسبوق في تاريخ العلاقة بين السلطات التربوية وجهاز التفتيش. لذا نسائلكم السيد الوزير: - عن موقف الوزارة من هذا التضييق والاستهداف الواضح لأطر التفتيش، وما هي التدابير التي ستتخذونها لإنصاف هذه الفئة التي تلعب دورا كبيرا في النهوض بالمنظومة التربوية ببلادنا؟