في إطار سياسة اللاتركيز للاستثمار، تم تفويض بعض السلط والصلاحيات لولاة الجهات، لإصدار قرارات بيع وكراء الأراضي التابعة لأملاك الدولة، قصد إنجاز المشاريع الاستثمارية التي تقل كلفتها عن 200 مليون درهم. لذا، نسائلكم عن المجهودات المبذولة لتعبئة العقار العمومي للاستثمار؟