تم تحديث عدة أهداف عند انطلاق الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، من ضمنها ورش تحديث ورقمنة العمل للوصول إلى تحدي محاكم بدون ورق في أفق سنة 2020، وهو ما عملت الوزارة على تنزيله ضمانا للشفافية والحفاظ على الحقوق الأساسية للمتقاضين ووضع المواد القانونية والقضائية رهن إشارتهم. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ماهي نسبة رقمنة عمل المحاكم؟ - وماهي الإجراءات والتدابير المتخذة لعقلنة وتسريع تعميم هذا الإجراء؟