يعتبر الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رافعة أساسية للتنمية ومجال لخلق الثروات وفرص الشغل ببلادنا، وهناك من يصفه بالقطاع الثالث، نظرا لدوره الهام في النهوض بالفئات الضعيفة وتشجيع الإنتاج الوطني وتثمينه. غير أن هذا القطاع لايزال يعاني من الهشاشة بسبب غياب رؤية حكومية واضحة، مما يحول دون قيامه بالدور المنتظر منه للنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي هذا الإطار أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: 1- ما هو تصور الحكومة فيما يتعلق بدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني؟ 2- وما هي الإجراءات والتدابير المتخذة من أجل توفير الدعم والمواكبة للمشاريع المندرجة في هذا الإطار؟