Oral Questions

صدر بتاريخ 30 نونبر 2018 مشروع مرسوم رقم 2.17.481 بخصوص تحديد مبلغ أتعاب الموثقين وطريقة استيفائها. وبالرغم من أهمية هذا المشروع، لأنه يضمن توفير شفافية ضريبية، إلا أنه يطرح تحديات كبيرة خصوصا تلك المتعلقة بالأبناك التشاركية نظرا لارتفاع قيمة التعويضات المقترحة. حيث لا يحدد مشروع المرسوم أي استثناءات متعلقة بالمعاملات التشاركية، وهذا يطرح تخوفا في فرض النسب المعمول بها مرتين، إلى جانب إمكانية احتسابها من الثمن الثاني للعقار بعد القيام بعملية البيع الأولى من طرف البنك. لذا نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات المزمع اتخاذها أولا لخلق ما يكفي من معايير للشفافية الضريبية والتعامل العادل بين مختلف العقود، وعدم الإضرار بقطاع الأبناك التشاركية والذي يمكن أن يحكم عليه التطبيق غير المسؤول لهذا المرسوم بالإفلاس، بالإضافة لعدم الضرر بطالبي الخدمة من الزبناء.