يتابع الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب بقلق كبير، النقص الحاد في مخزون الأدوية في مختلف صيدليات المستشفيات العمومية والمراكز الصحية، مما يضطر معه المواطنات والمواطنين إلى اللجوء إلى شراء عدد من الأدوية المسجلة على لوائح الصيدليات الداخلية للمستشفيات والتي تقدم بالمجان، خاصة إذا تعلق الأمر بالتدخلات الاستعجالية. وبالعودة لمعطيات عدة تقارير سابقة، حول أعطاب منظومة التغطية الصحية راميد، فإن 20 في المائة من الأدوية التي تقتنيها الوزارة عبر الحساب الخصوصي للصيدلية المركزية، تصل إلى المستشفيات بعد انتهاء مدة صلاحياتها، علما أن حجم الميزانية المخصصة لهذا الحساب تقدر بأكثر من ملياري درهم سنوي، حيث سجل التقرير المذكور، عددا من أعطاب التزويد العادي للمستشفيات بالأدوية، خاصة على مستوى مسلسل التموين المعقد والبطيء، انطلاقا من الإعلان عن طلبات العروض وعقد الصفقات والنقل وصولا إلى التخزين. لذلك نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات الاستعجالية التي ستتخذونها لتجاوز هذه الاختلالات.