أنجز المجلس الأعلى للحسابات العديد من الافتحاصات المالية لعدد من الجماعات الترابية، وتضمنت التقارير الصادرة في هذا الشأن العديد من الاختلالات والتلاعبات وسوء تدبير المجالس للأموال العمومية. ويتأكد من هذه التقارير ان هذه الاختلالات وسوء التصرف في المال العام، تقتضي فتح مساطر التحقيق بشأنها وإخضاع المسؤولين عنها للمتابعة. وإعمالا لربط المسؤولية بالمحاسبة، ولمبدأ عدم الإفلات من العقاب، وتوخيا للحكامة ولحسن التدبير في المرفق العام والجماعات الترابية، نسائلكم السيد الوزير المحترم: 1- ما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لفتح المساطر القضائية في الملفات التي ثبتت فيها الاختلاسات وتبديد للمال العام؟