التزمت الحكومة بالشروع خلال سنة 2019، في تنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وفئات المستخدمين والمهنيين غير الأجراء الذين يزاولون مهنا حرة كما ينص على ذلك القانون رقم 17-60. فهل لدى الحكومة برنامج محدد و إجراءات عملية لإنجاح هذه العملية وتوسيع نطاق المستفيدين من التكوين المستمر وضمان حق الأجراء في التكوين المستمر وتحديثه وتطوير آلياته حتى يستجيب لحاجيات المقاولات؟