السيد الوزير المحترم، بعد قرار توقيف مجلس جهة كلميم واد نُون لمدة ستة أشهر، اتخدتم قرار جديد تحت رقم 18-3524 بتاريخ 16 نونبر 2018 يهدف إلى تمديد أجل توقيف هذا المجلس لمدة ستة أشهر جديدة. وإذ يعتبر هذا التوقيف اجتهاد غير قائم على أساس قانوني، و تراجع عن مقتضيات الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي للجهات رقم 111-14 ويمس بتنزيل مشروع الجهوية المتقدمة. في الوقت الذي كان بامكانكم تحديد المسؤوليات في شُل عمل هذا المجلس و تفعيل المواد 75 و76 من القانون التنظيمي المشار اليه سابقا واللجوء إلى القضاء الإداري . لذا نسائلكم السيد الوزير: - عن أسباب اتخاذكم قرار توقيف مجلس جهة كليم واد نُون دون تفعيل المقتضيات القانونية ذات الصِّلة.