السيد الوزير المحترم، يتعرض الموظفون العموميون للتعسف بالمطارات بسبب اشتراط المصالح الأمنية اذنا بمغادرة التراب الوطني من الإدارة وحيث أن هذا الشرط لا يستند على أساس وفاقد للمشروعية ومخالف للدستور والمواثيق الحقوقية الضامنة لحرية التنقل، بحيث يشترط القانون الحصول على إذن بمغادرة التراب الوطني على الموظفين من حاملي السلاح وليس على باقي الموظفين مما يجعل هذا الاشتراط بالمطارات تعسفا وشططا لذا نسائلكم السيد الوزير: - عن أسباب هذا التعسف. - وما هي التدابير التي ستتخذونها لرفع الضرر الناجم عنه.