Oral Questions

تُبْـــذَل منذ سنة 2007 جهود حثيثة على صعيد الأمم المتحدة من أجل حمل دول العالم للتصويت على قرار يقضي بإيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام، خاصة بعد أن تبين بأن عمليات الإعدام باتت تحصد كل سنة المئات من المحكومين في دول متعددة، تتصدرها كل من: الصين، السعودية، الولايات المتحدة الأمريكية... وغيرها. وقد كانت مواعيد التصويت على المقرر سنوات 2007، 2008، 2010، 2012، 2014، 2016، حيث اتسعت دائرة الدول التي صوتت إيجابا ولفائدة القرار، مقابل تقليص عدد الممتنعين وعدد المعارضين. وقد كانت دورة دجنبر 2016 آخر مناسبة عرض فيها القرار للتصويت عليه من جديد، حيث من بين 193 دولة صوتت إيجابا لفائدة القرار 137 دولة. وبكل أسف، وقفت الحكومة المغربية موقفا سلبيا من القرار، فكانت باستمرار تمتنع عن التصويت، رغم أن المغرب لم ينفذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1993 ، ورغم وجود ظروف سياسية وحقوقية مواتية لكي يتخذ المغرب خطوة ريادية على مستوى شمال إفريقيا والشرق الأوسط في الموضوع، سلاحه في ذلك دستور 2011 ومقتضيات الفصلين 20 و 22 اللذين أكدا ولأول مرة على الحق في الحياة وعلى منع التعذيب والمس بالسلامة البدنية، معتبرا أنهما يشكلان جرائم معاقب عليها؛ وموقف المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتقريره المقدم أمام البرلمان سنة 2014 الذي طالب فيه رسميا من الحكومة التصويت على الموراطوار والانضمام للبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ورغم حضور حركة حقوقية واعية ومسؤولة متميزة تاريخيا بمواقف من أجل قضايا حقوق الإنسان ومن أجل إلغاء عقوبة الإعدام. ونحن على بعد أيام من تصويت اللجنة الثالثة على مقرر جديد، وعلى مسافة أسابيع من عرض المقرر للتصويت أمام الجمعية العمومية في دورة دجنبر 2018، نود منكم معرفة موقف الحكومة المغربية؟