السيد الوزير : لاشك أن الرصيد العقاري لأراضي الجموع يكتسي أهمية إستراتيجية سواء على مستوى ضمان المعيش اليومي بالنسبة لفئة مهمة من المواطنين، أو على مستوى الاستثمار في مختلف أوجهه وأصنافه ، وخصوصا بالنسبة للمجال الفلاحي ، غير أن المرتكز القانوني الحالي ، والممارسة العرفية ، تجعل هذا الرصيد العقاري غير مستثمر ومستغل بالكيفية التي تجعله رافعة تنموية ، وداعما اجتماعيا واقتصاديا. لذا نسأل سيادتكم عن منظور الحكومة لحل الإشكاليات و إيجاد الحلول للعراقيل المرتبطة بتدبير ملف أراضي الجموع ؟ وهل هناك إجراءات معينة في الأفق القريب لاستثمار أفضل لهذا الرصيد العقاري خاصة في الجانب الفلاحي تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية في هذا الصدد ؟ وتفضلوا- السيد الوزير - بقبول فائق التقدير والاحترام.