السيد الوزير المحترم: على ضوء ما أفرزته المتغيرات والتحولات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية من واقع جديد يتطلب التكيف والملاءمة وبذل المزيد من الجهود لاستيعاب هذه المتغيرات، وتجنب آثارها السلبية والعمل على استثمار إيجابياتها قدر الإمكان، ازدادت أهمية الحوار الاجتماعي كأسلوب للتحاور واحتواء الخلافات بين مختلف الأطراف حكومة نقابات ومقاولات من خلال تدبير مظاهر الأزمات والهزات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة . وفي ظل التوجيهات الملكية السامية والإجماع الوطني على ضرورة استئناف الحوار الاجتماعي وكذا إعادة بناء الثقة بين الشركاء الاجتماعيين نسائلكم السيد الوزير عن : – إلى أي حد يمكن تطبيق نتائج الحوار الاجتماعي؟ وهل يمكن اعتبارها اتفاقية جماعية؟ – هل يساهم الحوار الاجتماعي في إعادة صياغة مدونة الشغل والتشريعات المرتبطة بها ؟ – أمام الإضرابات المتكررة لعدة قطاعات، هل يمكن القول أننا أمام حوار في حين أن هذه القطاعات تعرف إضرابات كالتعليم والصحة ....؟ – ماهي الآليات المعتمدة من قبل الحكومة لمأسسة الحوار الاجتماعي؟ وفي انتظار جوابكم تفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام .