لازالت أسعار المحروقات تعرف ارتفاعا مهولا تعدت معه عتبة العشرة دراهم وانعكاساتها السلبية على بقية المواد الاستهلاكية والقدرة الشرائية للمواطنين ومستوى معيشتهم، في الوقت الذي كان من المفروض أن تعيد الحكومة النظم في تدبير سياسة المحروقات على ضوء توصيات التقريرالتركيبي للمهمة الاستطلاعية حول أسعار بيع المحروقات السائلة للعموم و شروط المنافسة بعد قرار التحرير. فلماذا هذا الإصرار الحكومي على عدم التدخل للحد من هذا النزيف الذي لم يعد يطيقه المواطن؟ و هل لدى الحكومة إرادة سياسية حقيقية لإعادة النظر في تدبيرها لسياسة المحروقات؟