نظرا للتغيرات العميقة التي عرفتها الأسر المغربية في بنيتها وكذا تحولات أنماط سلوكاتها وعاداتها الاستهلاكية واهتماماتها، وبروز ظواهر مقلقة تمس أفرادها وبالأخص الطفولة، إضافة إلى تزايد الإشكالات الاجتماعية المرتبطة برعاية الأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة، نسائلكم السيدة الوزيرة عن الإجراءات التي ستعتمدها الحكومة لتفعيل المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة كآلية دستورية ومؤسساتية تساهم في بلورة السياسات العمومية المتعلقة بالأسرة، وتعزيز تماسكها والنهوض بدورها في إرساء دعائم مجتمع متضامن.؟