أصبح موضوع الهجرة بالمغرب يقتضي إصلاحات شاملة على أساس مقاربة ناجعة تضمن العدل والإنصاف للمهاجرين من جهة، وتحصين البلاد من جهة أخرى، بعدما تحول المغرب من بلد عبور إلى بلد إقامة أمام الموقف الأوروبي الصارم من المهاجرين، وفي الوقت الذي ازدادت فيه أعداد المغاربة المهاجرين السريين نحو اسبانيا بشكل خطير كما تداول ذلك الإعلام الاسباني، دون إغفال وضعية أفراد الجالية المغربية بالخارج الذي التزمت الحكومة في برنامجها بالعمل على خدمتهم والدفاع عن حقوقهم وحماية مصالحهم، وهويتهم الثقافية والدينية. فهل لدى الحكومة سياسة واضحة المعالم في مجال الهجرة، وهل لدى الحكومة تصور لإصلاح شامل لمنظومة الهجرة بمختلف جوانبها وأبعادها، وأي شراكة تجمع المغرب والاتحاد الأوروبي في هذا المجال، وماهي التدابير الكفيلة بتنفيذ السياسة الشاملة للهجرة.